بريطانيا تشدد قبضتها على الحرس الثوري
أعلنت الحكومة البريطانية حزمة إجراءات قانونية جديدة تستهدف الحرس الثوري الإيراني، تتضمن عقوبات مشددة بحق كل من يقدم له الدعم أو يعمل لصالحه أو يتلقى تمويلاً منه، في إطار سياسة تهدف إلى مواجهة الأنشطة المرتبطة بجهات أجنبية داخل المملكة المتحدة.
وبموجب الإجراءات الجديدة، قد يواجه الأشخاص المتهمون بالتعاون مع الحرس الثوري أو دعمه عقوبات تصل إلى السجن لمدة 14 عاماً، فيما قد تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة في القضايا التي تتضمن أعمال تخريب أو تهديدات خطيرة للأمن.
وتأتي هذه الخطوة بعد إدراج الحرس الثوري ضمن الجهات الخاضعة لقانون التهديدات المرتبطة بالدول الأجنبية، الذي يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع للتحقيق وملاحقة الأنشطة المرتبطة بالتجسس أو التخريب أو التدخل الخارجي داخل الأراضي البريطانية.
كما أدرجت السلطات البريطانية الحرس الثوري ضمن أعلى مستويات برنامج تسجيل النفوذ الأجنبي، وهو ما يفرض متطلبات قانونية وإجراءات رقابية أكثر صرامة على أي نشاط أو ارتباط يتعلق به داخل المملكة المتحدة.
وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه التدابير تأتي في إطار تعزيز حماية الأمن القومي والتصدي لأي أنشطة تعتبرها تهديداً للاستقرار الداخلي، بما في ذلك عمليات التجسس والتخريب أو استخدام وكلاء لتنفيذ أنشطة غير قانونية داخل البلاد.
وتعكس هذه الإجراءات تشديداً في الموقف البريطاني تجاه الحرس الثوري، مع توسيع الأدوات القانونية المتاحة للأجهزة المختصة لملاحقة الأنشطة التي تُعد مخالفة للقوانين أو تمثل تهديداً للأمن الوطني.
